أكد الرئيس السابق للنادي الإفريقي سليم الرياحي أنه سيتولى الطعن في الحكم الصادر ضدّه في “قضية النادي الإفريقي” فور عودته إلى تونس. وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك، أشار الرياحي إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا غيابيًا بأقصى عقوبة وغرامة مالية في حقه، رغم عدم منحه حق الدفاع عن نفسه بسبب تواجده خارج البلاد.
وذكر الرياحي أن هذا الحكم، وإن كان إجراءً معتادًا في القضاء التونسي في حال غياب المعني بالأمر، إلا أنه يعتبر خطوة إجرائية قابلة للطعن، مؤكدًا عزمه على تقديم اعتراض يدعمه بتقارير مالية موثقة من خبراء القضاء لإسقاط الحكم الذي وصفه بـ”المهزلة القانونية” و”انتصار الحقيقة”.
وفيما يتعلق بتفاصيل القضية، تساءل الرياحي عن سبب محاكمته بغرامة مالية قدرها 700 ألف دينار، رغم أنه قدم للنادي الإفريقي من ماله الخاص مبلغًا تجاوز 65 مليون دينار (دون احتساب المدفوعات الأخرى)، وهو ما اعتبره تناقضًا يكفي لإسقاط القضية من الناحية الأخلاقية والقانونية.
كما أشار إلى أنه رغم التحديات والصعوبات التي واجهها خلال فترة رئاسته للنادي، إلا أنه احترم العقد الأخلاقي مع جمهور النادي، ولم يرفع قضايا ضد أي مسؤول أو رئيس سابق، رغم ما وصفه بالكوارث التي ورثها عنهم. وأضاف أنه طوال فترة رئاسته لم يسمح لنفسه بمحاسبة المسؤولين السابقين حفاظًا على تاريخ النادي.
وتابع الرياحي بالحديث عن “خيانة الأمانة” من إدارات النادي ومسؤوليه الذين تعاقبوا على إدارته منذ عام 2017، واصفًا تلك الحقبة بأنها كانت “الأسوأ في تاريخ النادي الإفريقي” حيث تجلّت فيها مظاهر الانحدار الأخلاقي والإداري. وأكد أن النادي يحتاج إلى “كشف الحقائق” وإطلاق “ثورة إصلاحية شاملة” بدلاً من الحلول السطحية التي لا تعالج الجروح الحقيقية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت مؤخرًا حكمًا غيابيًا ضد سليم الرياحي بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ قدره 774 ألف دينار لصالح النادي الإفريقي. وكان الحكم قد صدر على خلفية دعوى قضائية تقدمت بها الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي ضد الرئيس السابق، متعلقة بالتصرّف المالي في فترة رئاسته.