أقرت الدولة التونسية في إطار قانون المالية لسنة 2025 زيادات كبيرة في قيم خطايا المخالفات المرورية، مما أثار ردود فعل غاضبة من قبل العديد من المواطنين والنقابات. حيث تم رفع الخطايا بشكل ملحوظ كما يلي:
الصنف الأول: من 3 دنانير إلى 20 دينارًا.
الصنف الثاني: من 5 دنانير إلى 40 دينارًا.
الصنف الثالث: من 10 دنانير إلى 60 دينارًا.
هذه القرارات تأتي في وقت يعاني فيه التونسيون من غلاء المعيشة، وهو ما يزيد من حدة الاستياء الاجتماعي تجاه السياسات الحكومية التي يعتبرها البعض غير منصفة.