أثارت شكاوى متكررة من طالبي التأشيرة، خاصة لدول الاتحاد الأوروبي، استجابة من المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، حيث دعا رئيسها، لطفي الرياحي، إلى تسعير أتعاب معالجة ملفات التأشيرة بشكل عاجل.
وفي تصريح له على إذاعة “الجوهرة أف أم”، أشار الرياحي إلى أن التكاليف التي تفرضها الشركة الوسيطة بين السفارات وطالبي التأشيرات مرتفعة وغير مبررة، ولا تتناسب مع جودة الخدمات المقدمة. وأضاف أن من الضروري استرجاع المصاريف في حال رفض منح التأشيرة، أسوة بالدول الأخرى.
وطالب الرياحي وزارة التجارة بالتدخل لفرض تسعيرة شفافة ومعايير واضحة للتأشيرات، مستنكراً منح الترخيص لشركة أجنبية لتقديم هذه الخدمات بدلاً من شركة تونسية، حفاظاً على حماية البيانات الشخصية. كما دعا إلى مراجعة الاتفاقيات التي تخول للشركات الخاصة معالجة ملفات التأشيرات والتعامل مع بيانات الأفراد.