في تحليله الأخير، حذّر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، الشكندالي، من التداعيات السلبية للإجراءات المتعلقة بالضرائب على القدرة الشرائية للمواطنين. واعتبر أن هذه السياسات تعتبر نتيجة لقرارات اقتصادية واجتماعية غير مدروسة تفتقر إلى رؤية شاملة.
ووفقًا لما ذكره في تدوينته على صفحته الشخصية في فيسبوك، فإن محاولات الدولة لتحقيق “العدالة الاجتماعية” عبر زيادة الضرائب على دخل فئات معينة مثل الأطباء، المهندسين، والأساتذة الجامعيين، مقابل تخفيض الضريبة على الشرائح الاجتماعية الضعيفة، لم تثمر عن النتائج المرجوة. إذ أشار إلى أن الترفيع في الضريبة على الأطباء أدى إلى زيادة الأسعار في الخدمات الطبية، مما أثر سلبًا على بقية الفئات الاجتماعية، حيث قد يطالب المهندسون والأساتذة الجامعيون بزيادات مماثلة مما يعمق من أزمة القدرة الشرائية.
وأشار الشكندالي إلى أن هذه الزيادات في الضرائب على الطبقات المتوسطة ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الخدمات الاجتماعية بشكل يفوق ما استفادته الشرائح الضعيفة من زيادات في أجورهم، مما يهدد بتحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت تهدف إليها الدولة. وأكد على أن هذا النهج يعد نتيجة للسياسات الاقتصادية غير المتكاملة والتي تفتقر إلى التخطيط الشامل.