أفادت سحر فضيلة، محللة السياسات العمومية بالمرصد التونسي للاقتصاد، في برنامج “ميدي شو” اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، أن الضريبة التصاعدية على الأشخاص الطبيعيين يجب أن تشمل فئات أكبر دخلًا، وذلك بهدف تحقيق العدالة في توزيع الجهد الضريبي. ورغم أن مشروع قانون المالية 2025 يقترح زيادة الضريبة على الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 70 ألف دينار، إلا أن فضيلة أكدت أن الواقع الاقتصادي في تونس يضم أفرادًا يتجاوز دخلهم هذا السقف، مما يجعل هذا التعديل غير كافٍ.
ودعت إلى توسيع الشرائح الضريبية واتباع نسق تصاعدي أوسع، ليشمل الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم السنوي 70 ألف دينار، مع العودة إلى نسبة 68% التي كانت تطبق في الثمانينات قبل دخول تونس في برنامج الإصلاح الهيكلي. كما أكدت أن إعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب من الحكومة تعديل مشروع قانون المالية ليشمل كافة فئات المجتمع، حيث أن الشريحة الأكثر تضررًا من النظام الضريبي الحالي هي الشريحة ذات الدخل السنوي الأقل من 30 ألف دينار، والتي تمثل 98% من التونسيين.
فضيلة أوضحت أيضًا أن تونس تسجل من بين أعلى نسب الضريبة على الأشخاص الطبيعيين في العالم، في حين أن المؤسسات التجارية تدفع أقل نسبة ضريبة. وأشارت إلى أنه في الثمانينات كان هناك 18 شريحة ضريبية مقارنة بخمس شرائح فقط في 2024، وهو ما يعكس تراجعًا في العدالة الضريبية.
أما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات، فقد انتقدت فضيلة التعديل الذي قدمته الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث تم التخلي عن النسق التصاعدي في الضريبة على الشركات، واقترحت الحكومة فرض ضريبة ثابتة بنسبة 20% بناءً على رقم المعاملات، وهو معيار لا يعكس حقيقة الوضع المالي والاقتصادي للشركات. ورأت فضيلة أنه من الأفضل تمسك الحكومة بالنسق التصاعدي للضريبة على الشركات مع تغيير المعيار ليشمل الأرباح بدلًا من رقم المعاملات، مع رفع النسبة العامة للضريبة على الشركات إلى 25% لضمان عدالة أكبر.
وفي الوقت نفسه، أكدت فضيلة على ضرورة الحفاظ على نسبة 15% للضريبة على الشركات الصغرى والمتوسطة، لتفادي المساس بتوازناتها المالية ودعمها في مواجهة التحديات الاقتصادية.
