أعلنت شركة “زينيت إينرجي” البترولية الكندية عن صدور حكم نهائي لصالحها من هيئة تحكيم تجارية دولية، يلزم المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والدولة التونسية بدفع 9.7 مليون دولار أمريكي، مع إضافة الفائدة المستحقة.
يعد هذا المبلغ جزءًا من مطالبة الشركة التي تصل إلى 503 ملايين دولار أمريكي، والتي تم رفعها عبر التحكيم الدولي. ووفقًا للبيان، جاء هذا الحكم نتيجة شكوى تقدمت بها “زينيت إينرجي” ضد الدولة التونسية بسبب مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها تونس والتي أضرت بالمصالح التجارية للشركة ومستثمريها.
وقد تركزت الشكوى على ما وصفته الشركة بـ”العراقيل غير المعقولة والتعسفية” التي فرضتها تونس في ما يتعلق بتطوير امتيازات حقلي “سيدي الكيلاني” و”الزاوية”، بما في ذلك العراقيل المتعلقة ببيع النفط المنتج من هذين الحقلين.
وأكدت الشركة أنها بذلت جهودًا لحل المسألة بحسن نية مع السلطات التونسية، لكن هذه المساعي لم تنجح، مما دفعها إلى اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لحماية حقوقها التجارية.
كما أوضح البيان أن الحكم الصادر ضد الدولة التونسية قابل للتنفيذ فورًا من قبل أي محكمة مختصة، وهو نهائي ولا يمكن استئنافه.