في بيان صادر عن جمعية القضاة التونسيين، أدانت الجمعية بشدة قرار عميد قضاة التحقيق بإصدار ست بطاقات جلب ضد القاضي حمادي الرحماني.
واعتبرت الجمعية أن هذا الإجراء يمثل “خرقًا للدستور والقانون”، وأنه يتعارض مع الضمانات القانونية المقررة أثناء متابعة القضاة جزائيًا، مثل الحصانة القضائية.
وأوضحت الجمعية أن القاضي الرحماني تم إعفاؤه بشكل غير قانوني، رغم أنه قد تم إعلامه مسبقًا بعودته إلى وظيفته بموجب حكم صادر عن المحكمة الإدارية في أغسطس 2022.
وأشار البيان إلى أن العديد من الفرق الأمنية قامت، في 2 ديسمبر 2024، باقتحام منزل القاضي الرحماني، حيث تم اعتقاله بشكل قسري في مخالفة واضحة لحصانته القضائية، مع توجيه إساءة معاملة له ولزوجته المحامية.
ونددت الجمعية بتصرفات عناصر الأمن الذين استخدموا العنف المفرط في التعامل مع الرحماني وزوجته.
الجمعية أبدت قلقها من الاستهداف المتكرر للقضاة في تونس من قبل السلطات السياسية، معتبرة أن ذلك يعكس رغبة السلطة السياسية في التأثير على القضاء وإضعاف استقلاليته. ودعت الجمعية إلى مراجعة الملفات المتعلقة بالقضاة المعفيين وإعادة النظر في وضعهم بما يضمن إنصافهم ورفع الظلم عنهم.
تجدر الإشارة إلى أن القاضي حمادي الرحماني كان قد تم إعفاؤه من منصبه في وقت سابق، وهو موضوع تحقيق بشأن شكاوى تتعلق بتدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي منسوبة إليه، تتهمه بالإساءة للغير.