أثارت نية السلطات إصدار قانون جديد لتنظيم تداول المعطيات الجوية وحالة الطقس جدلاً واسعاً في الأوساط العامة، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، كتب الخبير الجوي محمد التابعي في تدوينة على صفحته الرسمية: “تعتقدون أن الأمر سيقتصر فقط على أحوال الطقس؟ سيأتي الدور على كل شخص يقدم الفائدة للناس عبر منصات التواصل الاجتماعي. تونس أعادتنا إلى العصور الوسطى، إلى الجاهلية، وهي سباقة في مثل هذه الأمور”.
وأضاف التابعي: “لماذا لا تُزال المستشفيات أيضاً ويُبنى مكانها السجون؟”، في إشارة إلى ما اعتبره تضييقاً على الحريات وتهديداً للجهود الفردية التي تسعى لخدمة المواطنين.
واعتبر الخبير أن هذا القانون قد يشكّل خطوة خطيرة نحو تقويض حرية التعبير، خاصة في ظل مساهمة منصات التواصل الاجتماعي في تقديم المعلومات المناخية بسرعة وفعالية خلال أوقات الأزمات.
يُذكر أن السلطات تبرر هذا التوجه بالرغبة في التصدي للأخبار المغلوطة التي قد تسبب ذعراً أو تؤثر على أمن المواطنين، لكن العديد من الأصوات ترى أن الأمر يستدعي حواراً أوسع لضمان عدم المساس بالحريات الأساسية.
