جدّدت تونس، اليوم الجمعة، مطالبتها بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مثمنة موجة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ومتطلعة إلى أن يسهم هذا التوجه في دعم حصول فلسطين على العضوية دون مزيد من التأخير وفي إنهاء الاحتلال.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية بمناسبة إحياء “اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” الذي تحتفل به المجموعة الدولية، حيث اعتبرت تونس أن هذا اليوم يجب أن يكون “يومًا دوليًا لنصرة الحق الفلسطيني”.
وقالت وزارة الخارجية في بيانها: “أمام فظاعة الانتهاكات المستمرة من قبل الكيان المحتل على الأرض الفلسطينية، في خرق صارخ لجميع المبادئ الإنسانية والقانونية والأخلاقية، لم يعد الشعب الفلسطيني في حاجة إلى مجرد التضامن والتعاطف، بل هو في حاجة إلى استرداد حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال.”
وأضاف البيان: “إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي حق ثابت أقرته محكمة العدل الدولية في رأيها حول الوضع القانوني للاحتلال بتاريخ 19 جويلية 2024، والجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها المؤرخ في 18 سبتمبر 2024، الذي جاء استجابة لرأي المحكمة.”
وأعربت تونس عن “خيبتها واستنكارها الشديد للصمت الدولي”، معتبرة أن فشل المجموعة الدولية في فرض احترام القانون الدولي الإنساني، رغم التدابير التي أقرّتها محكمة العدل الدولية لحماية الفلسطينيين في غزة من خطر الإبادة الجماعية، يقوّض ثقة الشعوب في قدرة الأمم المتحدة على حفظ السلم والأمن الدوليين.
ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل وفاعل لوقف “نزيف الحرب الممنهج على الشعب الفلسطيني في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة”، كما طالبت مجلس الأمن بالخروج من حالة الجمود والعجز، والاضطلاع بدوره الطبيعي في حفظ السلم والأمن الدوليين من خلال فرض وقف فوري لإطلاق النار، وكف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، ومنع التهجير القسري، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير أو شروط.
وأكّدت على دعمها الثابت وغير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
ودعت جميع الدول إلى تجاوز الخطابات التي لا تُسهم في الواقع وإعلانات المواقف، واتخاذ تدابير فعلية لتكريس العدالة الدولية والوفاء بالالتزامات الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.