أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر على شاب بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد من خلال تدوينات نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وهذا الحكم يمثل بمثابة خطوة إضافية نحو تقييد حرية التعبير في البلاد، في ظل تزايد القلق بشأن تراجع الحريات العامة منذ الإجراءات الاستثنائية التي أقرها قيس سعيد في جويلية 2021
وكانت عدة منظمات حقوقية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، قد أعربت عن قلقها الشديد إزاء تزايد القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس، التي كانت تعد واحدة من أبرز التجارب الديمقراطية في المنطقة بعد الثورة عام 2011.
ويرى الكثيرون أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي السلطة إلى السيطرة على الفضاء العام وفرض رقابة مشددة على منصات التواصل الاجتماعي.