كشفت التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية، التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، عن تسجيل الاقتصاد التونسي نمواً سنوياً بنسبة 1.8% خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ -0.4% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي تحليله لهذه الأرقام، أشار الأستاذ الجامعي رضا الشكندالي إلى أن هذا التحسن يعكس بشكل كبير تأثير قاعدة المقارنة السلبية من العام الماضي، مؤكداً أن النمو في هذا الثلاثي مدفوع بشكل أساسي بقطاعي الفلاحة، الذي سجل زيادة بنسبة 10.6%، والسياحة بنسبة 6.1%.
ومع ذلك، أشار الشكندالي إلى تراجع نسبة النمو على أساس ثلاثي من 1% في الثلاثي الثاني إلى 0.8% في الثلاثي الثالث من العام نفسه، مشدداً على أن هذا الأداء الاقتصادي لم يواكبه تطور في قطاع الصادرات الذي تراجع بنسبة -0.1%، فيما ساهم الطلب الداخلي، بزيادة قدرها 4.1%، في دعم النمو.
من جهة أخرى، أثار الشكندالي تساؤلات حول مفارقة ارتفاع البطالة إلى 16% خلال الثلاثي الثالث، مقارنة بـ 15.8% في العام الماضي، على الرغم من تحسن النمو الاقتصادي. وأبرز ارتفاع بطالة الشباب إلى 40.5% وبطالة أصحاب الشهادات العليا إلى 25%، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس تحديات هيكلية في سوق العمل، خاصة في ظل السياسات الاقتصادية الحالية التي أثرت سلباً على قطاعات مثل البناء والتشييد، الذي سجل نمواً سلبياً بنسبة -1.2%.
واكد الشكندالي على ضرورة مراجعة سياسات التنمية لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، لضمان شمولية الاستفادة من التحسن الاقتصادي.
