باشرت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية تتعلق بالاستيلاء على المال العام وفساد مالي وإداري، والتي تشمل صهر الرئيس الأسبق صخر الماطري وعددًا من المسؤولين السابقين بالدولة.
وخلال جلسة اليوم، طلب محامي أحد المتهمين تأجيل المحاكمة للاطلاع على الملف بشكل أوسع وإعداد وسائل الدفاع المناسبة. وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب، وقررت تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق في ديسمبر المقبل.
وتتعلق القضية باتهامات بالفساد واستغلال النفوذ من قبل عدد من المسؤولين السابقين، بما في ذلك صهر الرئيس المخلوع، في قضايا تتعلق بالاستيلاء على المال العام وارتكاب مخالفات إدارية ومالية. وتعد هذه القضية من القضايا البارزة التي تتابعها الرأي العام التونسي، خاصة في سياق متابعة ملفات الفساد المرتبطة بحكومة ما قبل الثورة.
من المنتظر أن تستأنف المحاكمة في الجلسة المقبلة في ديسمبر، حيث يتوقع أن يتم استكمال النظر في التهم الموجهة إلى المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا لما ستسفر عنه التحقيقات والأدلة المتاحة.
