حالة من الغضب والاستياء يشهدها الشارع التونسي بعد رفض البرلمان الحالي التصويت على عدد من القوانين التي كان من شأنها أن تخدم مصلحة الشعب، في وقت صوّت فيه لصالح قوانين تُعتبر لصالح أصحاب النفوذ والمصالح الخاصة.
وقد أطلق العديد من الناشطين والمهتمين بالشأن العام في تونس وسمًا على منصات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان #برلمان_المافيا، في إشارة إلى ما اعتبروه تورطًا في تقديم مصالح فئات معينة على حساب الشعب التونسي.
من أبرز القوانين التي أثارت الجدل وتسببت في حالة من الاستنكار، قانون يتعلق بخفض الضرائب على المتقاعدين، الذي تم رفضه في البرلمان رغم أنه كان من شأنه تخفيف العبء على شريحة كبيرة من التونسيين، وخاصةً الفئات الضعيفة التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة. كما تم رفض فصل يتعلق بالسيارات العائلية المستعملة، والذي كان من المفترض أن يسمح للتونسيين باستيراد سيارات لا تتجاوز قوتها الجبائية 7 خيول، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
وفي المقابل، تمت الموافقة على فصل آخر في قانون المالية لسنة 2025، يخص تخفيض المعاليم الديوانية على استيراد “الطرشي” والزيتون المخلل، من 19% إلى 7%. وهو فصل اعتبره العديد من التونسيين بمثابة تضارب مصالح، خاصة أن أحد النواب الذين اقترحوا هذا الفصل يمتلك مصنعًا لإنتاج المخللات. وكان العديد من المواطنين قد تساءلوا عن جدوى استيراد الزيتون المخلل في وقت يُنتج فيه الزيتون محليًا بكميات كبيرة.
وأثارت هذه التصرفات موجة من الانتقادات، حيث اعتبر المواطنون أن البرلمان الحالي يُظهر “تجاهلًا تامًا” لاحتياجاتهم الأساسية، في حين يواصل خدمة مصالح كبار المستفيدين. وشدد العديد من المتابعين على أن البرلمان الحالي مر بنسبة 8% فقط من إجمالي الناخبين، مما يثير تساؤلات حول شرعيته ومصداقيته في تمثيل الشعب التونسي.
كما دعا بعض النشطاء إلى ضرورة مراجعة النظام الانتخابي وتغيير طرق الترشح، معتبرين أن هذه الوضعية تعكس بشكل واضح انحياز البرلمان لمصالح أقلية على حساب الأغلبية الشعبية. وأكدوا أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى تفاقم الفجوة بين الحكومة والشعب، وستزيد من حالة عدم الثقة في المؤسسات السياسية في البلاد.
