قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم السبت، بالسجن لمدة 6 سنوات مع فرض خطية مالية قدرها 500 ألف دينار في حق محاسبة استولت على أموال عمومية تابعة لإحدى الوزارات. كما قضت المحكمة بحرمان المتهمة من ممارسة الوظيفة العمومية مدى الحياة.
وحسب ملف القضية، قامت المتهمة بالاستيلاء على الأموال العمومية على مراحل، وأنفقتها على حاجياتها الشخصية، حيث اقتنت سيارة فاخرة وشقة. واستمرت عمليات الاختلاس لأكثر من 5 سنوات. وتم اكتشاف الجريمة بعد عملية تدقيق في الحسابات المالية للوزارة المعنية. وبمجابهتها بالأدلة، اعترفت المحاسبة بما نسب إليها.