أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك، أن القضاء الليبي أفرج يوم الأحد 15 ديسمبر 2024 عن مجموعة ثانية من التونسيين الموقوفين على ذمة العدالة في ليبيا بسبب محاضر ديوانية.
وأوضح عبد الكبير أن الإفراج تم بعد دفع غرامات مالية وحجز البضاعة التي كانت بحوزتهم، وذلك بعد فترة إيقاف استمرت أكثر من 20 يومًا. ويأتي هذا الإفراج بعد إطلاق سراح مجموعة أولى من 10 تونسيين يوم الجمعة الماضية.
وأشار عبد الكبير إلى أن المجموعة الثالثة من الموقوفين ستُمثل أمام القضاء الليبي يوم الخميس المقبل.
وفي وقت سابق أعلن عبد الكبير أنه تم إصدار حكم يقضي بالإفراج عن 10 تونسيين موقوفين في ليبيا. وكان هؤلاء الأفراد قد تم اعتقالهم بتهم تتعلق بحمل بضائع ممنوعة وقد تم فرض غرامات مالية عليهم.
بالإضافة إلى ذلك، في أكتوبر 2024، أعلنت وزارة الداخلية الليبية عن إعادة فتح الممر التجاري في معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، حيث تم تخصيص طريق خاص بالشاحنات بعد إغلاق المعبر أمام الأنشطة التجارية لمدة سبعة أشهر.
