نشر القاضي حمادي الرحماني تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، كشف فيها عن تفاصيل حادثة إيقافه أمام منزله بطريقة اعتبرها مهينة ومخالفة للقوانين.
وأوضح الرحماني أن أعوان الأمن قاموا بتنفيذ ست بطاقات جلب صادرة بحقه من عميد قضاة التحقيق، متجاهلين حصانته القضائية التي يضمنها الدستور والقانون.
وأشار إلى أنه تم اقتياده بالقوة من سيارته أمام منزله وأمام أنظار الجيران، حيث تم تقييده بالأغلال في طريقة قال إنها كانت تهدف إلى إهانته بشكل متعمد.
وأضاف أن الاعتداءات طالت زوجته المحامية، حيث تم مصادرة هاتفها الجوال ومسح الصور التي وثقت الحادثة.
وأكد القاضي أن عملية الإيقاف تم تنفيذها بأسلوب استعراضي مشابه للملاحقات الأمنية التي تُخصص عادة لكبار المجرمين، مع تجاهل واضح للإجراءات القانونية التي تضمن حماية الحصانة القضائية.
كما استنكر الرحماني الطريقة التي تمت بها معاملته، متسائلًا عن مصير القضايا الكبرى التي تسببت في خسائر ضخمة للدولة، مشيرًا إلى أن محاسبته جاءت فقط بسبب تدوينات سابقة نشرها حول مكافحة الفساد.
واختتم تدوينته بتوجيه الشكر لكل من تضامن معه، معربًا عن استمراره في كشف الحقائق رغم الضغوط.