أوضح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، أن مصطلح “الاقتصاد اللاوطني” لا وجود له في القاموس الاقتصادي، مؤكداً أن الاقتصاد لا يمكن أن يكون إلا وطنياً.
وفي تحليله لواقع الحكومات الخمس التي عينها رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال السنوات الخمس الأخيرة، اعتبر الشكندالي أن هذه التغييرات تعكس عدم رضا الرئيس عن أدائها وفشلها في تنفيذ مشروعه الذي يرتكز على مكافحة الفساد والاعتماد على الذات والدور الاجتماعي للدولة. وأشار إلى أن الفهم الخاطئ لمفهوم “الاعتماد على الذات”، والذي تمثل في الاقتراض الداخلي بدل الخارجي، أدى إلى تراجع الاستثمار الداخلي.
وعن حكومة كمال المدوري، أشار الشكندالي إلى أن بعض السياسات، مثل تعديل الضريبة على الدخل، أضرت بالقدرة الشرائية للكفاءات كالأطباء والمهندسين، ما أدى إلى زيادات في تعريفاتهم انعكست على الطبقات الضعيفة. كما اعتبر أن قانون المالية لسنة 2025 كرّس “دولة الحد الأدنى الاجتماعي” بدلاً من الدولة الاجتماعية، مشيراً إلى أن التركيز على تمويلات محدودة وامتيازات لفئات معينة لا يرقى إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية كالصحة والنقل والتعليم.
انتقد الشكندالي تناقضات الحكومة في تطبيق سياسة الاعتماد على الذات، مشيراً إلى الاستيراد الكبير للغذاء والعجز في قطاع الأدوية، بالإضافة إلى شيخوخة قطاع الفلاحة. واعتبر أن التفاوض مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي لا يجب أن يقتصر على الجوانب المالية، بل ينبغي أن يركز على جودة السياسات النقدية.
كما أوضح أن السياسات الحمائية مثل الترفيع في الأداءات الجمركية، لا سيما مع تركيا، ألحقت أضراراً بقطاعات حيوية كالنسيج والملابس. وأكد أن الترفيع في الضرائب والإجراءات الأخرى ساهم في تراجع النمو الاقتصادي، الذي تم تحديده في ميزانية 2025.
وختم الشكندالي بالإشارة إلى أن الدولة تستعمل سياسات تضرب أهدافها، معتبراً أن هناك حاجة ملحة لمراجعة النهج الاقتصادي الحالي لتحفيز الاستثمار الداخلي وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية، بما ينعكس إيجابياً على القدرة الشرائية للمواطنين.