أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، صباح الجمعة 8 نوفمبر 2024، تقرير شهر أكتوبر المنقضي، الذي أكد تواصل المنحى التصاعدي للتحركات الاحتجاجية خلال شهر أكتوبر، واتخاذها في مجملها شكلاً منظماً بنسبة 83% منها، مع عودة واضحة لتحركات فاعلين تقليديين على غرار المعلمين والأساتذة النواب وعمال الحضائر.
وشدّد المنتدى في تقريره على أنّ المطالب المهنية والعمالية تتصدر المشهد الاحتجاجي، وأشار إلى أنه “رغم ما أفرزته الانتخابات الرئاسية من ثقة عالية مكّنت رئيس الجمهورية قيس سعيّد من تجديد عهدته لفترة حكم جديدة، فإن الفعل الاحتجاجي يتوسع شيئاً فشيئاً نتيجة وقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والوعود التي تم إطلاقها قبيل الحملة الانتخابية” وفق التقرير.
وقد سجل شهر أكتوبر الماضي، 300 تحرك احتجاجي، بزيادة بنحو 9% مقارنة بالشهر الذي سبقه سبتمبر الذي عرف 273 تحركاً احتجاجياً. وقد اتصلت المطالب المرفوعة في 125 مطلباً منها، أي ما يشكل 41% من مجموعها، أساساً بما هو مهني، أي بحقوق عمال ومطالب بتسوية الوضعيات المهنية والاجتماعية وصرف المستحقات أو الأجور وتحسين ظروف العمل والحق في التشغيل.
كما تواصلت خلال شهر أكتوبر الفائت، التحركات المرتبطة بالعودة المدرسية، أين استمرت احتجاجات المعلمين والأساتذة النواب “الذين لم يتم بعد تنفيذ الوعود بانتدابهم، وهو الذي تعهدت به السلطة في أكثر من مناسبة، وشهدت عديد المناطق احتجاجات أولياء وتلاميذ ارتبطت بطلب توفير إطار تربوي ونقل مدرسي وتهيئة بنايات المؤسسات التعليمية التي ما زالت أشغال بعضها لم تنتهِ وقد مر شهر ونصف عن انطلاق السنة المدرسية”، وفق التقرير.
وفي السياق نفسه، نفذ السكان عديد التحركات على امتداد شهر أكتوبر تعلقت بالحق في الماء الصالح للشرب والربط بشبكة التيار الكهربائي وتهيئة الطرقات وفك العزلة التي تعيشها تجمعات سكانية، والحق في الولوج للصحة والحق في الأمن وفضاء عام آمن والحق في التنمية ومطالب توفير المواد الغذائية والتحكم في غلاء المعيشة.
ولفت التقرير، إلى أنّ هذا الشهر شهد أيضًا تحركات ذات طابع قطاعي شملت سواق التاكسي الفردي الذين طالبوا بتمكينهم من رخص سياقة، والمحامين الذين نادوا بالتقيد بمبادئ المحاكمة العادلة وتحسين المرفق القضائي، وعبّر البحارة عن سخطهم وغضبهم من تردي الوضع البيئي وتراجع مستوى الثروة السمكية.
وعلى غرار الشهر السابق تصدرت التحركات الميدانية صدارة الأشكال الاحتجاجية المسجلة، أين مثلت أكثر من 77% من مجموع التحركات التي شهدها الشهر، توزعت بين:
90 وقفة احتجاجية
33 اعتصام
20 حمل للشارة الحمراء
19 إضراب
19 بين سخط واحتقان
11 مسيرة سلمية
10 تجمع احتجاجي
10 تعطيل نشاط
8 غلق طريق
5 مسيرات باتجاه العاصمة
4 عمليات منع من الدروس
حالة تهديد بالانتحار
حالة حرق عجلات مطاطية.
في المقابل، تم اعتماد النداء عبر وسائل الإعلام في 41 مناسبة والبيان في 19 مناسبة كما تم توجيه نداءات استغاثة في 9 مناسبات. وشكّل العمال والموظفين والسكان، “الثلاثي المحرك للاحتجاجات خلال شهر أكتوبر”، وفق التقرير، بأكثر من نصف التحركات الاجتماعية المسجلة. يأتي بعدهم النشطاء الذين كان لهم 38 تحركًا يليهم المعلمون والأساتذة الذين واصلوا تحركات التي انطلقت منذ شهر سبتمبر وشاركوا في 27 تحركًا.
كما كان للأولياء 12 تحركا والطلبة 10 تحركات ونفذ أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل والعاطلين عن العمل 14 تحركًا. وقام سواق التاكسي بـ5 تحركات والفلاحون بـ4 تحركات والصحفيون والصيادون وموظفو الخدمة الصحية كل منها على حدة بـ3 تحركات.
وتواصل ولاية تونس تصدر قائمة الولايات الأكثر احتجاجًا بتسجيلها لـ66 تحركًا تليها قفصة بـ 47 تحركًا والقيروان بـ40 تحركًا ثم جندوبة بـ22 تحركًا والقصرين 15 تحركًا. ويعود تمركز أغلب التحركات بالعاصمة إلى اتخاذ أغلب الفاعلين المقرات المركزية مثل الوزارات والمقرات السيادية أمكنة للتعبير عن غضبهم المتصاعد نتيجة مطالب يمكن تبويب أغلبها بالعالقة، حسب التقرير.
وقد عادت وسائل الإعلام لتحتل المرتبة الأولى في ترتيب أماكن الفضاءات التي يتم اعتمادها من قبل الفاعلين من أجل إيصال صوتهم والتعبير عن غضبهم وعدم رضاهم أو لتوجيه رسائل الاستغاثة والتنديد. يليها في ذلك مقرات العمل فالطرقات ثم المؤسسات المدرسية. ولأول مرة نجد شركة فسفاط قفصة في المرتبة الخامس في ترتيب أماكن الاحتجاج.
