قال عبيد البريكي أمين عام حركة تونس إلى الأمام في تصريح إذاعي اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 على هامش انعقاد مجلس مركزي للحركة لتقييم مرحلة ما بعد 6 أكتوبر إن “الحركة ترى أنه حان الأوان لسحب المرسوم 54 والتعامل بمقتضيات المجلة الجزائية”.
وأوضح عبيد أنه بانتهاء الانتخابات الرئاسية وحصول الرئيس قيس سعيد على تأييد انتخابي تنتهي مرحلة الاستثناء والتعامل بالمراسيم ويحل الدستور محلها وبناء على ذلك نطالب بسحب المرسوم 54″!
وينص المرسوم 54 على السجن خمس سنوات وفرض غرامة مالية بحق كل من يُدان بنشر “شائعات أو معلومات مضللة”، كما تتضاعف العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بنشر إساءات ضد موظف عمومي.
ويواجه المرسوم 54 منذ صدوره انتقادات من جانب كثير من الصحفيين التونسيين، ويُجمعون على أن هدفه الأساسي “إخافتهم عن الخوض في مواضيع تزعج الدولة أو تنتقد سياستها في عديد من المجالات”.
وكان رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان بسام الطريفي أكد أنه يجب تعديل هذا المرسوم لأن فيه “مسّا للحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير، إلى جانب المسّ بالمعطيات الشخصية، حيث أصبح المواطن الذي يعبر عن رأيه بخصوص الشأن العام على وسائل التواصل الاجتماعي عرضة للملاحقات القضائية”.