أفاد كاتب عام النقابة الاساسية لمستشفى الرازي للأمراض النفسية كمال بن رحال، بأن “إدارة المستشفى اودعت الأسبوع المنقضي شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة في “التشهير والإساءة والثلب، ونسبة أمور غير صحيحة لموظفين عموميين” ضد عدد من المشرفين على صفحات التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” وبعض الناشطين على تطبيق “التيك توك”، وكل من سيكشف عنه البحث.
وأوضح بن رحال، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن هذه الخطوة القانونية، تأتي “بعد تصعيد خطير لحملة تشويه وتشهير واشاعات، مست أكبر واعرق المؤسسات الصحية بتونس الهرم الصحي التاريخي المحدث منذ سنة 1924 والأول من نوعه في اختصاص الامراض النفسية والعقلية، ومن كافة العاملين به من إطار طبي وشبه طبي واداريين وعملة، باتهامهم بتهم خطيرة تجردهم من الاخلاقيات المهنية والإنسانية، وتنسب لهم أمورا وافعالا غير صحيحة ولا تمت الى الواقع بصلة، وهو ما أثر على معنويات العاملين بالمؤسسة”، وفق قوله.
وقال إن المؤسسة تضم حوالي 620 سريرا (بمعدل 325 مريضا مقيما في اليوم)، يشرف على خدماتهم 240 ممرضا ومساعد ممرض موزعين بين الأقسام، وبمعدل ممرض لأكثر من 7 مرضى، واضاف ان المؤسسة تعاني شغورات خاصة مع الإحالة السنوية لأعوان وعملة وغيرهم على التقاعد دون تعويضهم ودون انتدابات جديدة، وهو ما اثّر على الخدمات بها.
واعتبر ان مرافقة المرضى (ذوي احتياجات خاصة) وتأمينهم وخاصة الذكور منهم تصعب على الممرضات بمفردهن (86 بالمائة اناث)، فضلا عن تقدم سن اغلب العملة البالغ عددهم 180 عاملا وعاملة (أكثر من 60 بالمائة)، مشيرا الى وجود 80 طبيبا وطبيبة و65 اداريا وشبه اداري.
وأضاف ان “كل عمل بشري قد لايخلو من الأخطاء او النقائص، والتي تعود الى عدة عوامل منها ما يتعلق بالمؤسسة وبالإمكانيات التي وضعت لها، وان أي تجاوز قد حصل او يحصل تحمل المسؤولية فيه إداريا وقضائيا لمرتكبه بكل حياد وشفافية من قبل إدارة المستشفى”، وفق تقديره.
يذكر ان المستشفى قدم حوالي 149 ألف عيادة خارجية للمرضى منذ بداية سنة 2024 وإلى غاية نهاية أكتوبر 2024، كما أقام به 6745 مريضا، وقد شهد في السنوات الأخيرة تنويعا في خدماته وتهيئة مشاريع جديدة به على غرار احداث وحدة ‘تانيت’ لعلاج النساء ضحايا الإدمان، وتجديد قسم الاسنان وتطويره وتهيئة قسم الطب النفسي الشرعي بتوسعة طاقة استيعابه ب 25 سريرا إضافيا والتي ستدخل حيز الاستغلال قريبا لاستقبال المزيد من المرضى من فاقدي الأهلية القانونية، وفق ذات المصدر.