وصفت آمنة عباس، الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، الوضع العام لقطاع الأدوية في تونس بـ”غير المستقر”، مشيرة إلى وجود نقص في الأدوية في السوق التونسية. وأكدت عباس أن بعض الأدوية لا يوجد لها بديل محلي، ما يفاقم الأزمة في توفير الأدوية الأساسية للمواطنين.
وأضافت أن من الصعب توفير صناعة دوائية محلية 100 بالمائة، نتيجة عدة عوامل من بينها غياب سياسة دوائية واضحة، فضلاً عن نقص الاستثمارات في الأدوية الحيوية. وانتقدت دور الوكالة الوطنية للدواء، قائلة إنها لم تقدم رؤية واضحة أو حلولاً فعالة للقطاع الذي يعاني من الكثير من المشكلات.
وفي إطار الحديث عن الحلول الممكنة، شددت آمنة عباس على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة تتضمن جميع الأطراف المعنية في القطاع، مثل الصناديق الاجتماعية، الصيدلية المركزية، والوكالة الوطنية للدواء. وأكدت أن هناك مشكلة مالية عميقة يجب حلها لضمان توفر الأدوية بشكل مستدام.
وأكدت ضرورة وضع استراتيجية واضحة وحلول جذرية لتفادي النقص الحاصل في الأدوية، مشيرة إلى أن القطاع بحاجة ماسة إلى تنظيم دقيق لضمان تلبية حاجيات المواطنين.
من جهته، أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن الصناعات الدوائية المحلية تغطي نحو 75% من حاجيات التونسيين، وأن القدرة الإنتاجية المحلية قادرة على تلبية 100% من هذه الحاجيات. كما أشار إلى أن الصيدلية المركزية توفر جميع الأدوية الحيوية، بما في ذلك الأدوية لعلاج السرطان، إلا أن هناك أحيانًا نقصًا في بعض الأصناف.
وفي هذا السياق، أضاف الوزير أن الحكومة وضعت استراتيجية جديدة خلال مجلس الوزراء الأخير، تهدف إلى تحسين تمويل الصيدلية المركزية، من خلال تغيير منظومة الصناديق الاجتماعية الممولة لها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية بعد فترة من التوقف.
وفيما يتعلق بالإجراء المقرر في مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يقضي بإعفاء الأدوية المستوردة من بعض الضرائب، عبرت آمنة عباس عن مخاوفها من أن يؤثر هذا الإجراء سلبًا على الصناعة المحلية. وقالت إن هذا القرار قد يساعد في تقليص النقص في الأدوية المستوردة، لكنه لن يعزز المنافسة لصالح الأدوية المحلية، خاصة في ظل استمرار الدعم للأدوية المستوردة التي لها مثيل محلي.
ويُذكر أن مشروع قانون المالية 2025 يتضمن إعفاء الأدوية المستوردة التي لها مثيل محلي من المعلوم الديواني والأداء على القيمة المضافة، ابتداءً من 1 يناير 2025. وهذه الأدوية تخضع حاليًا لمعلوم ديواني بنسبة 30% ولأداء بنسبة 7% على القيمة المضافة.