اعتبر الخبير الاقتصادي آرام بالحاج أن اللجوء مجددًا إلى البنك المركزي لسد عجز الميزانية سيزيد الأمور تعقيدًا ويعمق أزمة المالية العمومية في تونس.
وأوضح بالحاج في مقطع فيديو أن الوقت كان مناسبًا لإجراء إصلاحات في عدة قطاعات هامة، مثل المالية العمومية، ومنظومة الدعم، والنظام الجبائي، والمؤسسات العمومية، والصناديق الاجتماعية، والقطاع المالي والبنكي، بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض.
وأشار إلى أن الاقتراض من البنك المركزي أصبح عادةً متبعة، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج سلبية وخيمة على الاقتصاد الوطني.
وكان البرلمان قد صادق، الاثنين الماضي، خلال الجلسة العامة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بما في ذلك فصل إضافي يتيح للبنك المركزي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة بمبلغ يصل إلى 7 مليار دينار.
وتهدف السلطات إلى تقليص عجز الميزانية إلى 5.5% في عام 2025، مقارنة بـ 6.3% في عام 2024.
وتابع بالحاج أن الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الخمس الماضية لم تقم بالإصلاحات اللازمة، مما يجعل اللجوء إلى تمويل البنك المركزي أسهل لكنه سيؤخر عملية الإصلاح الحقيقية.
وأكد أن إضافة فصل لتمويل عجز الميزانية من قبل البنك المركزي في اللحظات الأخيرة قبل المصادقة على قانون المالية يعكس صعوبة الوضع المالي ويشير إلى محاولة وزارة المالية تخفيف وطأته.
ويواجه الاقتصاد تحديات كبيرة في ظل نسبة نمو اقتصادية ضعيفة بلغت 1% في الأشهر التسعة الأولى من العام، مما يعكس استمرار الأزمة المالية. في المقابل، توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2% في 2024، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة.
كما يرى متابعون أن مراجعة منظومة الدعم قد تساعد في توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر حاجة، مما يخفف الضغط على ميزانية الدولة التي تواجه تحديات كبيرة في استمرارية الدعم دون أن يرهق الموازنة العامة.