عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين عن استيائه العميق من المنعرج الخطير الذي وصل إليه الخلاف داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك في بيان نشره اليوم السبت 4 جانفي 2025 على صفحته على فيسبوك.
واعتبر المكتب أن الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها يوم السبت 28 ديسمبر 2024 ضد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس تمثل “تعدّيًا صارخًا على كافة الهياكل والأطر والقوانين النقابية التي تنظم إدارة الخلافات داخل المنظمة”.
كما عبّر المكتب عن مساندته الكاملة للكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس في ظل ما تعرض له من “تحريض وتشويه”، مؤكدًا دعمه لكافة النقابيين والهياكل النقابية التي قد تتعرض لحملات مماثلة على خلفية مواقفها النقابية من الأزمة التي تمر بها المنظمة. وشدّد المكتب على تمسكه بضرورة استكمال أشغال المجلس الوطني الأخير بهدف إغلاق الباب أمام ردود الفعل المنفلتة والخارجة عن الأطر القانونية المنظمة للعمل داخل المنظمة الشغيلة، مشيرًا إلى ضرورة معالجة حالة العطالة التي أصابت قيادة المنظمة في ظل استحالة العمل الجماعي داخل المكتب التنفيذي.
ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين أعضاء المجلس الوطني والهيئة الإدارية الوطنية إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في الوضع الراهن، والعمل على الضغط لعقد مؤتمر استثنائي في النصف الأول من العام 2025، باعتباره أعلى سلطة قرار داخل المنظمة، مما سيساهم في معالجة المصاعب والمشاكل التي تواجه المنظمة، التي تفاقمت نتيجة لتعطل سلطات القرار الأخرى.
يذكر أن المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين كان قد اجتمع يوم الخميس 2 جانفي 2025 بدار الاتحاد بمدنين، لمتابعة نشاط الهياكل النقابية بالجهة، ومناقشة الملفات المطروحة في مختلف القطاعات، ومراجعة التقدم في تنفيذ الاتفاقيات ومحاضر الجلسات على المستويين الجهوي والمركزي، بالإضافة إلى تطورات الوضع النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل.