قررت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال شفيق الجراية، مع رفض طلب الإفراج عنه.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد الجراية، بتهم تتعلق بـ”وضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم”.
كما تشمل الأبحاث في القضية مديراً عاماً سابقاً للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، وهو محال بحالة سراح، وسياسياً ليبياً محالاً بحالة فرار.