اعتبر حزب العمال اليوم الجمعة، أنّ الوضع الحالي لتونس “يتطلّب رصّ الصّفوف للدفاع اليومي عن المطالب الاجتماعية والمادية للشعب التونسي لتوفير الحدّ الأدنى المعيشي أجورا وخدمات عامة وعن الحريات الفردية والعامة والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين بسبب آرائهم ومواقفهم وأنشطتهم المدنية”.
وجدّد حزب العمال في بيان “قناعته العميقة بأنّ تحرّر شعب تونس وتحقيق مطالبه في الكرامة الوطنيّة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لن يكون بقبول الشعبوية والخضوع لها”.
وأكّد أنّ “الأوضاع المتدهورة التي يعيشها شعبنا هي نتيجة حتمية لاستمرار سيطرة نفس الفئات الطبقيّة، اللاوطنية واللاشعبية، التي لا همّ لها سوى مراكمة الأرباح في ظلّ الحماية التي يوفّرها لها نظام الاستبداد الشّعبوي الذي طال قمعه كل النزعات الفكرية والسياسية كما طال حرية التعبير والإعلام والعمل النقابي والحقّ في الاحتجاج تحت غطاء الجمل الخاوية والشعارات الرنّانة التي ما انفكّت تفتضح أمام التدهور المريع، المادي والمعنوي، لحالة غالبية المجتمع التونسي”.
وأشار حزب العمال في بيانه إلى أنّ “تدهور أوضاع البلاد والشّعب يعزّز إمكانيات التأثر السلبي بالتحوّلات المتسارعة في المنطقة والتي تتّجه فيها الإمبريالية والكيان الصهيوني وأنظمة العمالة إلى تحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد الخطير الذي يهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة على أسس دينية وطائفيّة وأثنية وثقافية وتمزيق وحدة شعوبها ومجتمعاتها اعتمادا على أكثر القوى رجعية وفي مقدمتها المجاميع التكفيرية الإرهابية ومثيلاتها التي تتأهّب في إقليمنا كي تلعب أقذر الأدوار داخليا وخارجيا، وهو ما يشهد به ما حصل أخيرا في سوريا على حساب الطموحات الوطنية والديمقراطية والاجتماعية للشعب السوري الشقيق”.
وجدّد انحيازه لفلسطين، شعبا ومقاومة وقضية، داعيا إلى مضاعفة الجهد وطنيا وإقليميّا ودوليّا لوقف حرب الإبادة في غزة والضفّة.
كما جدّد حزب العمال إسناده لشعب لبنان ومقاومته وإكباره لليمن الذي لم تثنه لا الأساطيل ولا الاعتداءات المستمرّة عن مواصلة دعم فلسطين ومقاومتها ويدعم نضال الشعب السّوداني من أجل وضع حدّ للاحتراب الداخلي الرجعي الذي تغذّيه قوى إقليمية ودولية.
وأكّد أنّه يدعم حق الشعب السوري في تقرير مصيره والحفاظ على وحدة أرضه وفي إقامة النظام السياسي المدني القائم على مبدإ المواطنة والذي يضمن الحرية لكافة أفراده وحقوقهم ويحترم تنوّعه الديني والطائفي والأثني والثقافي