تستعد تونس لمواصلة اللجوء إلى الاقتراض الداخلي في العام 2025، حيث يُتوقع أن تحتاج البلاد إلى تمويلات بقيمة 28.3 مليار دينار لتغطية حاجيات الميزانية والإيفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك نفقات التسيير والأجور وسداد أقساط الديون الداخلية والخارجية.
وأفادت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية في تصريحات أمام مجلس نواب الشعب، أن تونس ستسدد خلال العام المقبل ديونًا بقيمة 24.6 مليار دينار. في هذا السياق، أقر مجلس النواب مؤخرًا فصلاً في قانون المالية لسنة 2025 يتيح للبنك المركزي التونسي تقديم تسهيلات مالية لخزينة الدولة بقيمة تصل إلى 7 مليار دينار من دون فوائد، على أن تُسدد على 15 سنة مع فترة إمهال تمتد لـ3 سنوات.
يُذكر أن البنوك العمومية، بما في ذلك الشركة التونسية للبنك وبي هاش بنك والبنك الوطني الفلاحي، قد قدمت تمويلات كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث بلغ إجمالي قروضها نحو 35 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024. ورغم تراجع نسبة نمو القروض الموجهة للاقتصاد، تواصل هذه البنوك دعم القطاعات الاقتصادية الكبرى، في حين شهد القطاع الفلاحي أقل نسبة تمويل من القروض الموجهة للمهنيين.
هذه التطورات تشير إلى استمرار الاعتماد على القروض الداخلية في ظل ضغوط مالية متزايدة على خزينة الدولة، ما يضع تحديات كبيرة أمام الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة.
