خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، قدم عدد من النواب مقترحًا لتمكين التونسيين المقيمين في تونس من توريد سيارات مستعملة مباشرة، إلا أن الحكومة رفضت هذا المقترح، مما أدى إلى إسقاطه خلال المداولات.
في مداخلة إذاعية، أوضح الناطق باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري أن رفض الحكومة لم يكن عشوائيًا بل جاء لأسباب قانونية وموضوعية. وأشار الجبري إلى أن المقترح لم يتم دراسته بشكل جيد من قبل المصالح والهياكل المعنية لتحديد تأثيراته على الميزانية العامة للدولة.
وأكد الجبري أن المقترح يتعارض مع الفصل 69 من الدستور الذي ينص على ضرورة عدم قبول أي مقترحات قد تمس بالتوازنات المالية للدولة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء قد يؤثر على مخزون العملة الأجنبية ويزيد من نفقات الدعم.
وأضاف الجبري أن المقترح يتناقض مع الفصل 49 من قانون الميزانية الذي ينص على ضرورة توفير موارد إضافية لتغطية أي نفقات جديدة. كما حذر من احتمالية تهريب العملة عبر تضخيم الفواتير، مما يجعل من الصعب مراقبة صحتها.
وفيما يتعلق بقانون الصرف، أشار الجبري إلى أن المواطن المقيم في تونس لا يحق له تصدير العملة، وأن دفع ثمن السيارات من قبل شخص آخر مقيم في الخارج يتعارض مع القوانين المعمول بها.