أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن حالة عدم الرضا والغضب التي سادت في نوفمبر 2024 لا تزال مستمرة، حيث يظهر العنف في مختلف التحركات الاجتماعية بملامح تشدد ورغبة في التشفي. وأشار المنتدى في تقريره المجتمعي إلى أن العنف المسجل في هذا الشهر يعود إلى أسباب متعددة مثل الاعتداء والسرقة والترهيب والانتقام والتحرش والاعتداء الجنسي.
وأوضح التقرير أن المعتدين لا يقتصرون على الفضاء العام والخاص فقط، بل يمتدون أيضًا إلى الفضاء الافتراضي، حيث يجدون مساحات أوسع للتعبير عن مشاعر العدائية.
وأضاف المنتدى أن الشارع يبقى الفضاء الأساسي لممارسة العنف، حيث سجل 46% من الحالات المرصودة، تليه المنازل بنسبة 20%، ثم المؤسسات التربوية التي شهدت 17% من حالات العنف. كما أشار المنتدى إلى أن ثلث حالات العنف المسجلة في نوفمبر انتهت بوفاة الضحية، فيما كان الهدف من البقية إمّا السرقة أو استعراض القوة أو الانتقام.
وأشار التقرير إلى أن شهر نوفمبر شهد حالات تحرش وعنف جنسي استهدفت الأطفال والنساء. كما لفت المنتدى إلى أن نصف حالات العنف كانت في شكل جماعي، والنصف الآخر كان في شكل فردي. فيما شكل الذكور 92.31% من المعتدين، و56.41% من الضحايا كانوا من الذكور أيضًا.
وفيما يتعلق بظاهرة الانتحار، أشار المنتدى إلى تراجعها في نوفمبر، حيث تم تسجيل 5 حالات، مقارنةً بـ 8 حالات في الشهر الذي قبله. وسجلت الغالبية العظمى من حالات الانتحار محاولات من قبل الكهول، وكان الدافع في العديد من الحالات الاحتجاج ورفض الواقع. كما تم إنقاذ البعض ممن حاولوا الإقدام على الانتحار.
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، فقد تم تسجيل حالتين في ولاية بنزرت، وحالة واحدة في كل من ولايات القيروان والمهدية وباجة.