صرّح وزير التشغيل السابق، أحمد العموري، اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، على هامش الدورة 38 لأيام المؤسسة، أن قطاع التشغيل في تونس يواجه تحديات كبيرة تتطلب مراجعة شاملة لقوانين العمل، وخاصة عقود الشغل ومسألة المناولة.
وأشار العموري إلى ضرورة تقديم حلول مرنة تتماشى مع الواقع الحالي، مؤكدًا على أهمية تقنين بعض الجوانب وحذف نقاط أخرى مثل المناولة، مع ضرورة تطبيق مجلة الشغل المتعلقة بمناولة الشغل بدلاً من اليد العاملة.
وأوضح العموري أن المراجعة المقبلة لن تقتصر على العقود محددة المدة في الأعمال غير القارة، بل ستشمل الأعمال القارة أيضًا. وأفاد بأن الوضع الحالي في تونس يسمح بعقود محددة المدة في الأعمال القارة لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، إلا أن هذه القوانين كشفت عن تجاوزات تستوجب التصدي لها.
وقال العموري: “يجب إما الحد من التجاوزات أو تقليص العقود محددة المدة في الأعمال القارة”، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من تجارب دولية في هذا السياق.
وأضاف أن تونس لا تحترم بعض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، مثل الاتفاقية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجور، والاتفاقية رقم 111 الخاصة بمكافحة التمييز في الاستخدام والمهنة، بالإضافة إلى الميثاق العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن هذه الاتفاقيات تنص على عدم التمييز في الأجور والمنح بين العاملين في نفس المؤسسة إذا كانوا يؤدون أعمالًا ذات قيمة متساوية، إلا أن هذه القواعد لا تطبق بشكل كامل، حيث يتقاضى عمال المناولة أجورًا أقل مقارنة بزملائهم.
وأكد أن مراجعة القوانين تبقى مسؤولية الحكومة، مشددًا على ضرورة حسم القرارات المتعلقة بأجور الشغل ومناولة العمال لتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الاتفاقيات الدولية.