تواصل اليوم الأربعاء، جلسات مجلس الأقاليم والجهات لمناقشة مشروع قانون الميزانية لسنة 2025، الذي شهد تعديلات جديدة على عدد من الفصول المالية. وفي هذا الإطار، تم تعديل الفصل 40 من مشروع قانون المالية المتعلق بجباية الحليب المجفف الموجه إلى الصناعة، حيث تقرر الترفيع في المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة.
وبموجب التعديل، سيتم رفع المعاليم الديوانية إلى 36%، فيما سترتفع نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 19% عند توريد الحليب المجفف الموجه لصناعة الحليب المعاد ترتيبه، مع تحديد حصة سنوية لا تتجاوز ألفي طن، على أن يتم منح الترخيص من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة.
وكان البرلمان قد صادق الأسبوع الماضي على هذا التعديل في جلسة عامة، مما أثار ردود فعل متفاوتة في أوساط النواب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وقد انتقد عدد من هؤلاء التعديلات، معتبرين أنها تمثل استمرارًا لسياسات الضغط الجبائي التي تزيد الأعباء على المواطنين، وخاصة الموظفين والمؤسسات الاقتصادية.
في سياق متصل، صادق مجلس نواب الشعب مساء الاثنين على مشروع قانون المالية لعام 2025 برمته بعد سلسلة من الجلسات النقاشية التي بدأت في 26 نوفمبر 2024.
وتتواصل المناقشات في المجلس الوطني للجهات والأقاليم من أجل إقرار الميزانية النهائية التي سيتم العمل بها في العام المقبل.