أكّد الناشط السياسي ووزير الإصلاح الإداري السابق، محمد عبو، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن “دور المعارضة الجادة يكمن في إعلان وجودها واستمرارها، والتصدي لكل التجاوزات والقرارات الخاطئة بالوسائل القانونية المتاحة، إضافة إلى الاستعداد للحكم في المستقبل”.
وأعرب عبو عن قلقه من الوضع السياسي الحالي في تونس، مشيراً إلى غياب المؤشرات على تغيير خطاب السلطة أو طريقة إدارة الدولة.
وقال: “لا توجد أي إشارات لوجود إصلاحات سياسية ملموسة، مثل إطلاق سراح المساجين السياسيين، وإنشاء محكمة دستورية، أو تشكيل مجلس أعلى للقضاء يتم انتخاب أغلب أعضائه”.
وأشار إلى أن خطاب السلطة ما زال يواصل تأكيد نظرية المؤامرة كسبب رئيسي للأوضاع الاقتصادية السيئة، وهو ما اعتبره عبو “غير منطقي” في ظل استمرار تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وأضاف أن الوضع العام يشير إلى “التراجع على جميع المستويات، وعدم وجود دولة تلتزم بالقوانين وتعامل منطقي في إدارتها”.
كما شدّد محمد عبو على أهمية دور المعارضة في الفترة الحالية، مؤكداً أنها يجب أن تسعى لفضح التجاوزات والتصدي للمغالطات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تنظيم الاجتماعات والأنشطة التي تساهم في تحريك الرأي العام وتحفيز الإصلاحات الفورية.
واعتبر عبو أن المرحلة الحالية التي يقودها الرئيس قيس سعيد تشهد فترة “حكم فردي” قد تستمر لخمس سنوات، لكنه لفت إلى أن هذا الحكم “لن يستمر إلى الأبد”. ودعا إلى ضرورة الاستعداد لفترة ما بعد قيس سعيد، مشيراً إلى أن البلاد بحاجة إلى “قراءة نقدية لأسباب الفشل والخطوات التي اتخذها الرئيس في الفترة السابقة”.
وفي ختام تدوينته، حذّر محمد عبو من أن “المرحلة المقبلة بعد حكم قيس سعيد لن تتحول إلى جنة”، مشدداً على ضرورة مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية بروح من النقد البناء والمراجعة، وإلا فإن البلاد قد تعود إلى ما كانت عليه قبل 25 جويلية 2021، أو حتى قد يسيطر عليها نظام أكثر استبداداً، وفق قوله.
