أكد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية باتحاد الشغل، محمد الشابي، اليوم الخميس، أن الحكومة أغلقت باب الحوار مع الاتحاد منذ نحو 6 أشهر، وهو ما أثر بشكل عميق على واقع العمال والوضع النقابي في البلاد. وأضاف الشابي في تصريحاته أن الوضع المعقد لا يجب أن يثني الاتحاد عن النضال والتحرك من أجل فرض حق التفاوض.
وأوضح الشابي أن الاتحاد تعرض لحملة تشويه استهدفت النقابيين وقيادته، بما في ذلك الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي. وأشار إلى أن باب الحوار كان مفتوحًا نسبيًا في الفترة السابقة، ولكن تم إغلاقه تمامًا من قبل الحكومة منذ 6 أشهر، في حين تجاهلت الحكومة كل مراسلات الاتحاد، باستثناء وزارة التربية التي تابعت المفاوضات في جوانب معينة ولكن دون التطرق إلى الجوانب المالية.
وفيما يخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي، أكد الشابي أن اتحاد الشغل يدافع عن تحسين المقدرة الشرائية للعمال، مطالبًا برفع الأجور في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. كما أكد أن الحكومة تسعى إلى رفع الدعم والخصخصة وتقليص كتلة الأجور، مما يزيد من معاناة الفئات الضعيفة.
وحول قضية جمال الشريف، الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل في السبيخة، الذي يُحاكم على خلفية تدخله لحماية المصنع وتهدئة الأوضاع الاجتماعية، اعتبر الشابي أن المحاكمة ظلم صارخ، مؤكدًا أن ما قام به الاتحاد كان بناءً على طلب من العمال، وأن هذه القضية تعتبر استهدافًا للعمل النقابي. وأشار إلى أن الاتحاد يدرس كافة السيناريوهات في حال استمرار هذا التصعيد، وأكد أن الإضراب العام قد يكون إحدى الأدوات التي سيتم اللجوء إليها في حال عدم تحقيق مطالبهم.