بدأ المجلس الوطني للجهات والأقاليم في قصر باردو مناقشة مشروع ميزانيته للسنة المالية القادمة 2025 ضمن الميزانية العامة للدولة. وترأس الجلسة العامة عماد الدربالي، حيث تم تخصيص ميزانية قدرها 15.6 مليون دينار لهذا المجلس.
وتوزعت هذه الميزانية على عدة جوانب، منها: نفقات التأجير التي بلغت 10.6 مليون دينار، التسيير بـ2.1 مليون دينار، التدخلات بـ1.3 مليون دينار، والاستثمار بـ1.5 مليون دينار.
في تعليق له خلال الجلسة، اعتبر سالم الماكني، مساعد رئيس المجلس، أن الميزانية المخصصة للمجلس “ضئيلة جدًا”، في ظل الدور التشريعي والتنموي الهام الذي يلعبه. وأضاف أن المجلس يساهم في تعزيز التشاركية واللامركزية، ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى التحديات التي يواجهها في ظل تردي البنية التحتية وضعف التجهيزات، وهو ما يعوق قدرته على أداء مهامه بشكل فعّال.
