قررت هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر، المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفض طلب الإفراج عن رجل الأعمال يوسف الميموني واثنين من أقاربه، إلى جانب متهمين آخرين، مع تأجيل النظر في القضايا المرفوعة ضدهم إلى جلسة يوم 21 نوفمبر 2024.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدرت في وقت سابق بطاقات إيداع بالسجن بحق يوسف الميموني وأقاربه وثلاثة متهمين آخرين، وذلك على خلفية التحقيقات في قضايا فساد مالي. وتتمحور التهم الموجهة إليهم حول تكوين مكاسب غير مشروعة بالخارج دون الحصول على الترخيص اللازم من البنك المركزي، بالإضافة إلى محاولة تصدير مكاسب مالية إلى الخارج بطرق غير قانونية.