قال رئيس الحكومة كمال المدوري إن ”تقديرات النمو لسنة 2025 تتضمن تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 بالمائة بالأسعار القارة وتستند تقديرات سنة 2025 على دعم مساهمة الإستثمار كمحرك للتنمية والإرتقاء بنسبته إلى حدود 16.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام هذا إلى جانب مواصلة العمل على مزيد التحكم في نسب التضخم والمحافظة على صلابة التوازنات المالية العمومية”
وأضاف المدوري خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي لسنة 2025 أن ”بلوغ نسبة 3.2 بالمائة يتطلب إنخراط جميع الفاعلين الإقتصاديين في القطاعين العمومي و الخاص في العمل الجاد والمتفاني لتنفيذ البرامج والمشريع المبرمجة حتى يتسنى كسب الرهانات المطروحة”