أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان صادر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 عن قلقها العميق إزاء الوضع الصحي للصحفية شذى الحاج مبارك، التي دخلت في إضراب عن الطعام منذ يوم الأحد 3 نوفمبر 2024، احتجاجًا على الإستهتار بحالتها الصحية في سجن المسعدين. ووفقًا للبيان، فإن شذى الحاج مبارك كانت قد احتجزت في السجن منذ يوليو 2023، وبدأت إضرابها عن الطعام احتجاجًا على ما وصفته النقابة بـ الإهمال الطبي وعدم توفير الرعاية الصحية المناسبة لها من قبل المصالح السجنية، رغم التدهور الخطير في حالتها الصحية.
وأفادت النقابة أنه في ظل هذه الظروف، تعذر على فريق الدفاع عن الصحفية التواصل معها أو الحصول على إذن لزيارتها، بعد قرار استجلاب ملفها من محكمة سوسة إلى محكمة تونس بداية شهر نوفمبر 2024، دون تحديد دائرة للنظر في القضية أو تعيين تاريخ للمحاكمة، وهو ما يزيد من معاناتها ويعقد من فرص الدفاع عن حقوقها.
إلى جانب ذلك، سلطت النقابة الضوء على الوضع الصحي المتدهور للصحفي محمد بوغلاب، الذي يعاني من التهاب حاد في الجلد نتيجة للظروف الصحية الصعبة في السجن، حيث تتفاقم حالته بسبب سوء المعاملة وعدم توفير العلاج المناسب. وأكدت النقابة أن ظروف تلقيه العلاج غير منصفة ولا تراعي احتياجاته الضرورية، مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
وفي هذا السياق، حملت النقابة وزارة العدل والإدارة العامة للسجون المسؤولية الكاملة عن أي مضاعفات قد تطال الصحفيين المعتقلين نتيجة للإهمال الطبي، وحذرت من أن تكون هذه الممارسات جزءًا من سياسة تنكيلية ممنهجة تهدف إلى التضييق على الصحفيين، ما قد يرقى إلى عقوبات تكميلية على حرية التعبير.
كما دعت النقابة الهيئات القضائية إلى تعيين دائرة للنظر في ملف شذى الحاج مبارك بأسرع وقت ممكن، لضمان حق الدفاع وتمكين فريق المحاماة من متابعة القضية، مع السماح لهم بإجراء الزيارات اللازمة للسجناء للاطمئنان على وضعهم الصحي.
وفي الوقت نفسه، أعربت النقابة عن مساندتها التامة للصحفيين شذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب، الذين يعانون من تدهور حالتهما الصحية داخل السجون، وطالبت بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهما في ظل الظروف الصحية المتدهورة. كما جددت مطالبتها ب الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين، وهم مراد الزغيدي، برهان بسيس، سنية الدهماني، محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك، مشددة على أن الأراء والمواقف التي عبّروا عنها في وسائل الإعلام وفي الفضاء الرقمي هي جزء من حقهم الدستوري في التعبير، ولا يجب أن تؤدي إلى الإيقاف أو المحاكمة.
وأخيرًا، أكدت النقابة أن ما يجري ضد الصحفيين في تونس لا يتماشى مع معايير حقوق الإنسان و حرية الصحافة التي يجب أن تكون مكفولة لكل الأفراد في المجتمع، وأن من حق الصحفيين أن يمارسوا مهامهم الإعلامية في بيئة حرة وآمنة دون التعرض للمضايقات أو الاعتقال بسبب آرائهم أو تقاريرهم الصحفية.