صرّح القاضي فريد بن جحا، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، بأن المحكمة قد تستبدل عقوبة السجن لصانعي المحتوى الذين يُدانون بتهم متعلقة بالاعتداء على الأخلاق الحميدة أو التجاهر بما ينافي الحياء، وذلك بأعمال لفائدة المصلحة العامة، خاصة في الحالات التي لا تتجاوز مدة العقوبة فيها سنة.
وأوضح بن جحا في تصريحات صحفية أن المتهمين في مثل هذه القضايا يواجهون تهمًا تتعلق بمضايقة الغير والتجاهر بما يُخالف الآداب العامة، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تتفاوت وتتراوح بين السجن وأعمال أخرى وفقًا لطبيعة الجريمة وظروفها. وأضاف أنه في حال إدانة المتهمين بكل التهم المنسوبة إليهم، قد تصل مجموع العقوبات إلى عدة سنوات من السجن.
وأكد القاضي بن جحا أن العقوبات البديلة التي يمكن أن تُفرض تشمل العمل في جمعيات خيرية، أو في دور المسنين، أو القيام بأعمال تنظيف في المؤسسات العمومية، كبديل عن العقوبة السجنية في الحالات التي تقتضي ذلك.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه تونس نقاشًا موسعًا حول حرية التعبير عبر الإنترنت وحقوق صانعي المحتوى، في إطار قانونية تنظيم استخدام المنصات الرقمية.
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عام ونصف وأربعة أعوام ونصف في حقّ أربعة من صناع المحتوى.
واصدرت هيئة الدائرة القضائية المذكورة احكاما بالسجن مدة عام ونصف في حقّ صانعة محتوى وثلاثة أعوام في حق “صانع محتوى”.
كما أصدرت حكما يقضي بثلاثة أعوام وشهرين في حقّ “صانعة محتوى” مشهورة وأربعة أعوام ونصف في حقّ “صانعة محتوى” أحرى.
يذكر ان وزيرة العدل كانت قد اذنت للنيابة العمومية بتتبع كل من ينشر محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وبالاخص تيك توك وأنستغرام قد يعتبر مخلا بالحياء والاخلاق العامة.