قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، اليوم الثلاثاء، إنّه “نريد انفراجا في المناخ السياسي بعد الانتخابات”، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس في مرحلة ما بعد الانتخابات.
وفي تصريح لإذاعة إكسبرس، وصف الطريفي الحكم بسجن العياشي زمال لمدة 31 سنة بـ”الأمر الخطير”، مؤكدًا أنّه تعرض لـ”مظلمة”. واقترح رئيس الرابطة أن يتم تقليص العقوبة عبر ضمها، من أجل تحقيق نوع من العدالة والمساواة في التعامل مع القضايا الحقوقية.
وتابع الطريفي أن الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية ودولة الحقوق والمؤسسات لا يعدّ “معارضة”، بل هو جزء من إرساء المبادئ الأساسية التي قامت عليها الدولة التونسية بعد الثورة. واعتبر أن ما حدث في الانتخابات هو “عبث قانوني” وطالب بإعادة النظر في الإجراءات والقرارات القانونية المتخذة.
كما شدد على ضرورة الإسراع في تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، محذرًا من أنّ البلاد قد وصلت إلى مرحلة “خطيرة ودقيقة” فيما يخص الحقوق والحريات العامة.
وفي سياق متصل، أكد الطريفي أهمية “تنقيح قانون الجمعيات” بما يتناسب مع تطور المجتمع المدني، وليس في إطار “مزيد التضييق على جمعيات المجتمع المدني”. مشيرًا إلى أن هذا التنقيح يجب أن يهدف إلى حماية الحريات العامة وتعزيز دور الجمعيات في المجتمع، بدلاً من فرض مزيد من القيود عليها.
**الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر أن حماية الحقوق والحريات هي أساس الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.**