أفاد مهدي الدريدي، الرئيس المدير العام بالنيابة للشركة التونسية للصناعات الصيدلية، أن المؤسسة تواجه أزمة حقيقية نتيجة صعوبات مالية وبشرية. وأوضح الدريدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن نقص التمويلات والطاقم البشري سيؤثران بشكل كبير على قدرة الشركة على إنتاج الأدوية، رغم الجهود المبذولة من وزارة الصحة لتذليل هذه الصعوبات.
وأشار المسؤول إلى تأثيرات تراجع النشاط الصناعي للشركة في السنوات الأخيرة، حيث خسرت الشركة نحو 7 ملايين دينار عام 2016، بالرغم من تحقيق رقم معاملات قياسي بلغ حوالي 60 مليون دينار في تلك السنة.
حاليًا، تصل قيمة ديون المؤسسة الوطنية للصناعات الصيدلية إلى 110 ملايين دينار، أي ما يعادل 12 ضعفًا من قيمة رأس مالها.
وقال الدريدي إن استعادة الشركة لعافيتها تتطلب “برنامج إنقاذ” متكامل يغطي الجوانب التقنية والمالية والإدارية. كما أشار إلى تعهد الدولة بالحفاظ على المؤسسة وعدم التفريط فيها، مما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه الشركة في القطاع الصحي التونسي.