أكد الخبير المحاسب هشام العجبوني، في تصريح له اليوم الاثنين 04 نوفمبر 2024، أنه من الصعب تحقيق نسبة نمو تبلغ 1.6% خلال سنة 2024 كما هو متوقع، مشيرًا إلى أن ذلك سيتسبب في تقليص المداخيل الجبائية بمقدار 1.8 مليار دينار.
واعتبر العجبوني، في تصريح إذاعي، أن نسبة النمو لن تتجاوز 1.2%، وهو ما لن يساهم في خلق ثروة فعلية.
وتتزامن هذه التصريحات مع توقعات وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، الذي أشار إلى أن نسبة النمو المتوقعة في 2024 ستكون حوالي 1.6%، مقارنة بـ 0.3% في 2023، ولكنها لا تكفي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتعددة في تونس.
وأشار العجبوني إلى أن الأوضاع الحالية، بما في ذلك الاعتقالات التي طالت عددًا من رجال الأعمال، تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار، مما قد يدفع بعض المستثمرين نحو اتخاذ خطوات نحو الصلح الجزائي.
كما انتقد العجبوني السياسة الحالية، مشيرًا إلى أن الشركات الأهلية، رغم الدعم المقدم من الدولة، لا تستطيع خلق نمو حقيقي أو مواطن شغل، ودعا إلى ضرورة اعتماد سياسة اقتصادية فعالة ترتكز على خلق الثروة.
وفي سياق مشروع قانون المالية لسنة 2025، رأى العجبوني أن الإجراءات الاجتماعية المدرجة لا يمكن أن تعوض غياب النمو الاقتصادي، مشددًا على أن البلاد تحتاج إلى رؤية واضحة وإصلاحات اقتصادية حقيقية.
ولفت إلى أن سياسة التعويل على الذات التي تتبناها الحكومة تتعارض مع الأرقام، حيث تشير إلى نسبة دين قياسية في تاريخ تونس، مما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية لضمان استدامة التحسن.
وأكد العجبوني أن تونس تعيش حالة من الركود التضخمي، حيث النمو ضعيف والتضخم مرتفع، مما يتطلب تدخلاً سريعًا لتفادي تفاقم الأوضاع الاقتصادية.