نفّذ اليوم عشرات العاملين في مجال نقل الأفراد عبر الدراجات النارية، أو ما يُعرف بـ”التاكسي موتو”، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة النقل، مطالبين بتقنين هذا القطاع الحيوي وتنظيمه عبر تشريعات خاصة تحمي حقوق العاملين فيه.
وعبّر المحتجون عن رفضهم القاطع للعقوبات المرورية “المجحفة” التي تفرض عليهم، مشيرين إلى أن قيمة بعضها تصل إلى 700 دينار، ما يُثقل كاهلهم ويهدد بقطع أرزاقهم. وأوضح مروان بن جمعة، أحد نشطاء هذا القطاع، أن نحو 120 شخصاً يزاولون هذا النشاط بشكل يومي، ويدخلون في صراع مستمر مع هذه العقوبات التي تقف عائقاً أمام استمراريتهم.
ودعا بن جمعة وزارة النقل إلى تحمل مسؤوليتها تجاههم عبر تقنين القطاع وسنّ التشريعات اللازمة لحمايته. وأكد أن هذه الخطوة من شأنها أن توفر إطاراً قانونياً ينظم العمل ويضمن للركاب مستوى أمان أعلى، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة للشباب