يمثل اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، الطالب والناشط في الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع، ضياء حمدي، أمام المحكمة الابتدائية باب بحر بصفاقس، بتهمة “ارتكاب أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية” وفقًا للفصل 67 من المجلة الجزائية، كما أفادت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن ضياء حمدي تعرض للإيقاف والتحقيق بسبب نشاطه، بما في ذلك كتابة شعارات مناهضة للتطبيع. خلال التحقيق، تم حجز هاتفه المحمول، وعُثر فيه على صور غرافيتي للفنان رشاد طمبورة، مما أدى إلى توجيه التهمة له.
وبينت الجمعية أن التحقيق بدأ بعد استدعائه في 16 أكتوبر، حيث كان التركيز على سبب وجود صورة الغرافيتي في هاتفه. وذكرت أن التهمة الموجهة له، بناءً على الفصل 67، تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، إلا أن ضياء ظل في حالة سراح.
واعتبرت جمعية تقاطع أن استجواب المواطنين بسبب نشاطهم السياسي أو المدني يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم. كما أكدت أن إعادة استدعاء ضياء بعد إطلاق سراحه، بسبب وجود لقطة شاشة لجدارية، هو تعدٍّ على حقه في حرية التعبير، ويتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت الجمعية إلى أن تصاعد هذه الإيقافات والمحاكمات يعكس تزايد القمع والتضييق على الحريات في تونس، وتحاول الدولة محاصرة الفضاء العام وزيادة الرقابة على الحريات.
يُذكر أن ضياء حمدي ورفيقه آدم الهمامي قد تم إيقافهما في 21 سبتمبر 2024، بسبب مشاركتهما في حملة مقاطعة ضد الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. بعد التحقيق، أُطلق سراحهما ولكن تحت ظروف صعبة حيث تعرضا للضغط أثناء الاستجواب.