أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، عن الانطلاق الفعلي لعملية التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي ستبدأ يوم غد الأربعاء، على أن تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، بكلفة مالية تقدر بـ 89 مليون دينار. وأوضح الوزير أنه سيتم، لأول مرة، اعتماد تقنيات حديثة ومتطورة في هذا التعداد، من قبل كفاءات تونسية.
وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، أشار وزير الاقتصاد إلى أن جميع المعطيات والمعلومات التي سيتم جمعها من خلال هذا التعداد ستكون بمثابة أداة حيوية تساعد الدولة في بناء سياسات اقتصادية واجتماعية فعالة، واتخاذ قرارات مدروسة لرسم خارطة واضحة لتحديد أولويات التنمية الشاملة والمتوازنة في البلاد.
وأكد عبد الحفيظ أن الإجراءات المتبعة تتماشى مع المعايير الدولية للإحصاء، وأن كل المعطيات سيتم التعامل معها بأقصى درجات السرية، وفقًا لقانون حماية المعطيات الشخصية. ودعا الوزير المواطنين إلى التعاون مع أعوان التعداد وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لضمان نجاح العملية.