طالب نوّاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم بتعزيز دورهم في إعداد المخطط التنموي الجديد للفترة 2026/2030، مؤكدين ضرورة أن يكونوا فاعلين في صياغة الخدمات التنموية استنادًا إلى ما ينص عليه الدستور الجديد وتقسيم البلاد الترابي.
وجاء ذلك خلال جلسة حوار مع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، حيث أكد النواب على أهمية أن تؤدي الغرفة الثانية في البرلمان دورًا فعالًا في بلورة المخططات التنموية والجهوية، مما يسهم في تحسين النجاعة الاقتصادية والاجتماعية لسياسات الدولة.
وشدد النواب على أن أي مقترح تنموي يجب أن يبدأ من المستوى المحلي، مرورًا بالجهوي، وصولاً إلى المستوى الوطني. وقد أشاروا إلى تعطل العديد من المشاريع العمومية في مختلف المناطق، خصوصًا في الجهات الداخلية، مما أثر سلبًا على استحثاث نسق الاستثمار ودفع مسار التنمية في تلك المناطق.
واختتم النواب بمقترح تحديث الخارطة الصحية في البلاد، وإعادة ترتيبها بناءً على الحاجيات الملحة والعاجلة، من أجل الحد من ظاهرة التصحر الصحي التي تعاني منها العديد من الولايات. هذا، وتأتي هذه المطالب في إطار سعي النواب لتعزيز التنمية المستدامة في جميع مناطق البلاد، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين.