في جلسة عامة مشتركة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بحضور رئيس الحكومة كمال المدوري وأعضائها، ناقش عدد من النواب مشروع قانون المالية لسنة 2025 واعتبروا أنه لا يكرّس العدالة الجبائية بل يُعد استمرارًا لسياسات الضغط الجبائي التي أثقلت كاهل المواطن، خاصة الموظفين والمؤسسات الاقتصادية.
وخلال الجلسة التي عقدت يوم السبت 9 نوفمبر 2024، أكّد النواب أن مشروع القانون لا يتوافق مع متطلبات الشعب، مطالبين بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية جبائية كبرى تضمن العدالة الضريبية والاستقرار في النظام الضريبي. واعتبروا أن الترفيع السنوي في الضرائب يشكل زلزالًا ضريبيًا يستهدف بشكل رئيسي الطبقة العاملة والمؤسسات المنتجة للثروة.
وأشار المتدخلون إلى أن العدالة الجبائية لا تعني مزيد إفقار الطبقة الوسطى عبر زيادة الضرائب، بل يجب أن تركز على تعزيز رفاهية المواطنين من خلال تشجيع الاستثمار، توسيع القاعدة الضريبية، التخفيف من الإجراءات الإدارية، ورقمنة المنظومة الجبائية.
كما شددوا على ضرورة دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم ودعم الشركات الأهلية لتشجيع الشباب على الإقبال على هذا القطاع الهام الذي يعزز النمو وخلق الثروة. كما طالبوا بـاستغلال الأراضي الفلاحية بشكل أكثر كفاءة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان السيادة الغذائية.
وفي سياق متصل، طالب النواب بتطوير منوال اقتصادي جديد يستجيب للمعايير الدولية ويضع آليات واضحة لمكافحة الفساد، خصوصًا في المؤسسات العمومية، كما شددوا على ضرورة تحسين الأداء الحكومي في إعداد مشاريع القوانين، حيث أشاروا إلى أن الحكومة قد حددت نسبة نمو قدرها 2.1% لعام 2024، لكنها لم تحقق سوى 0.6% خلال النصف الأول من العام.
ودعا بعض النواب إلى مراجعة المنظومة السجنية، مشيرين إلى أن 90% من السجناء هم من فئة الشباب، وطالبوا بـإشراكهم في مشاريع تنموية لتوظيف طاقاتهم بدلًا من تضييعها في السجون. واقترحوا أيضًا عفوًا عامًا يشمل القضايا المتعلقة بالشيك، معتبرين أن قوانين الدولة لا تُنفّذ بشكل صحيح.
وفي مجال النقل، لفت النواب إلى تدهور خدمات النقل في العديد من الجهات، مطالبين الحكومة بتطوير البنية التحتية للقطاع وتوفير وسائل النقل المناسبة، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يستفيدون من امتيازات ضريبية منذ عام 2024.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بدأت يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 لمناقشة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025.