اعتبر أمين عام حزب التيار الديمقراطي (المعارض)، نبيل حجي، أن قانون المالية لسنة 2025 الذي صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد ختمه من قبل الرئيس قيس سعيّد “غير دستوري”.
وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في فيسبوك، أشار حجي إلى أن الدستور ينص على ضرورة مصادقة كل من مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم على قانون المالية معًا. وأوضح أن “المصادقة على قانون تعني المصادقة على جميع فصوله، فصلاً فصلاً، ثم المصادقة على القانون برمّته”.
وأكد حجي أن الفصل 84 من دستور 2022 ينص في فقرته الثانية على أنه “لا تتم المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين في كل من المجلسين على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كل مجلس”. وأضاف أنه “ما حدث هو أن قانون المالية الذي ختمه رئيس الجمهورية ونُشر في الرائد الرسمي لم يحظَ سوى بمصادقة مجلس نواب الشعب، بينما النسخة التي صادق عليها مجلس الجهات والأقاليم كانت مغايرة للنسخة المنشورة في الرائد الرسمي”.
واعتبر حجي أن “النسخة المنشورة في الرائد الرسمي غير دستورية”، رغم أن رئيس الجمهورية، المختص في القانون الدستوري، قد أقر بختمها.
يُذكر أن قانون المالية لسنة 2025 تم نشره في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 10 ديسمبر 2024، وهو يحمل الرقم 48 لسنة 2024.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد صرح يوم 9 ديسمبر 2024 أنه “آثر ختم قانون المالية في الآجال التي نصّ عليها الدستور”، وأشار إلى أن بعض أحكام هذا القانون قابلة للنقاش ويمكن مراجعتها لاحقًا إذا اقتضت الحاجة.
وقد تم إحالة النسخة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب إلى الرئيس دون الأخذ بعين الاعتبار التنقيحات أو الفصول التي أسقطها مجلس الجهات والأقاليم، وسط خلافات حول فصول عدة، منها الفصل 53 المتعلق بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والفصل 59 المتعلق بالتخفيض في الأداء على القيمة المضافة للمخللات الموردة.
النسخة التي تم ختمها تضمنت العديد من الفصول المثيرة للجدل، بما في ذلك فصل المخللات الذي اعتبره نشطاء في الشارع التونسي مثالًا على “الفساد وتضارب المصالح” داخل البرلمان.