قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بشبكات “التسفير” إلى بؤر التوتر والارهاب خارج تراب البلاد التونسية، التي تشمل مئات المتهمين.
كما قررت الهيئة رفض الإفراج عن المتهمين الموقوفين، مع الاستجابة لبعض الطلبات “التحضيرية” التي تقدم بها دفاع بعض المتهمين.
وتتعلق القضية بمسألة “التسفير”، حيث يُتهم عدد من الأشخاص بتورطهم في إرسال مواطنين تونسيين إلى مناطق صراع خارج البلاد.
ومن بين المتهمين في هذه القضية وزير الداخلية الأسبق علي العريض، والرئيس السابق لفريق أمن الطائرات، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى الناطق الرسمي باسم تنظيم “أنصار الشريعة” المحظور.
وكان محامو بعض المتهمين قد طلبوا تأجيل النظر في القضية، مقدمين طلبات تحضيرية تشمل مراسلة وزارة الداخلية حول بعض النقاط المتعلقة بملف “التسفير”. كما تم تقديم مطالب بالإفراج عن المتهمين الموقوفين. ومع ذلك، قررت الهيئة رفض هذه المطالب، مشيرة إلى أن التحقيقات لم تكتمل بعد.
وفي ختام الجلسة، حددت الهيئة موعدًا لاحقًا لمواصلة النظر في القضية والاستجابة لبعض المطالب التحضيرية التي تقدم بها محامو المتهمين. تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تثير اهتمامًا واسعًا في الأوساط القضائية والسياسية، بالنظر إلى حساسيتها وتأثيرها الكبير على ملف مكافحة الإرهاب في تونس.
