أفادت وكالات أنباء إيطالية بوصول حوالي 300 مهاجر إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا في إيطاليا، بعد أن أبحروا من سواحل تونس في رحلة محفوفة بالمخاطر. من بين هؤلاء المهاجرين، كانت هناك فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا فقط، تم إنقاذها بعد أن قضت فترة طويلة في البحر إثر غرق القارب الذي كان يحملها وعددًا من المهاجرين الآخرين.
وتشير التقارير إلى أن المهاجرين الذين انطلقوا من تونس قبل ثلاثة أيام واجهوا سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى غرق القارب في البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت مصادر أمنية إيطالية أن الفتاة الصغيرة التي تم إنقاذها هي الناجية الوحيدة من حادث غرق قارب كان يحمل حوالي 40 شخصًا، فقدوا حياتهم نتيجة الحادث. تم إنقاذ الفتاة بواسطة منظمة غير حكومية كانت موجودة في المنطقة، وتم نقلها فورًا إلى دائرة الطوارئ الصحية في الجزيرة لإجراء الفحوصات اللازمة.
وفقًا لعدة تقارير، بعد توقف مؤقت بسبب الظروف الجوية السيئة، استؤنفت عمليات رسو قوارب المهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا. وقد تم استقبال المهاجرين، من بينهم الفتاة الصغيرة، في نقطة “كونترادا إمبرياكولا” من قبل فريق من الصليب الأحمر الإيطالي، الذي قام بتقديم الإسعافات الأولية لها ومتابعتها الصحية.
قال رئيس الصليب الأحمر الإيطالي، روزاريو فالاسترو، إن القارب الذي كانت على متنه الفتاة الصغيرة قد غرق في البحر الأبيض المتوسط في رحلة صعبة وشاقة. أضاف فالاسترو أن الفتاة قضت حوالي يومين في البحر قبل أن تتمكن من الوصول إلى السواحل الإيطالية. وكان القارب قد غادر من تونس وكان يحمل حوالي 40 شخصًا في ظروف بحرية غير مستقرة، مما جعل الرحلة أكثر خطرًا. وبعد إسعاف الفتاة، تم نقلها إلى المكان المخصص من قبل فريق الصليب الأحمر لمتابعة حالتها الصحية.
هذا الحادث يأتي في وقت حساس بالنسبة لإيطاليا، التي شهدت في 2024 انخفاضًا ملحوظًا في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إليها مقارنة بالعامين الماضيين. وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية الإيطالية في 29 نوفمبر 2024، بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى سواحل إيطاليا منذ بداية العام حوالي 62,516 مهاجرًا، مقارنةً بـ 152,272 مهاجرًا في نفس الفترة من العام الماضي. من بين هؤلاء، بلغ عدد المهاجرين التونسيين حوالي 7,598 مهاجرًا، وهو ما يمثل نحو 12% من إجمالي المهاجرين.
تجدر الإشارة إلى أنه في 2023 تم توقيع مذكرة تفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي حول شراكة استراتيجية وشاملة، حيث كانت الهجرة غير النظامية من بين أبرز المواضيع التي تم تناولها. وقد أثارت هذه المذكرة جدلاً واسعًا في تونس، حيث اعتبرها العديد من الحقوقيين خطوة قد تُكرس دور تونس كـ “حارس” للهجرة غير النظامية لصالح الاتحاد الأوروبي.