أكدت حياة العطّار، المكلفة بملف العاملات الفلاحيات في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن حوادث الطرق التي تذهب ضحيتها العاملات الفلاحيات لا تزال تتواصل في تونس، وأن أعداد الضحايا في ارتفاع مستمر
وأشارت العطّار إلى أنه منذ عام 2015، تم تسجيل 84 حادثًا أودت بحياة 60 عاملة وأصابت أكثر من 500 أخرى.
وأوضحت العطّار أن المرسوم عدد 4 لسنة 2024 الذي يخص العاملات الفلاحات يقدم بعض الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي، لكنها أكدت أن هناك فجوة كبيرة بين النص القانوني والواقع، مما يجعل هذه القوانين غير قابلة للتطبيق الفعلي.
ودعت إلى إعادة هيكلة القطاع الفلاحي والتركيز على مقاربة اقتصادية واجتماعية للنهوض بهذا القطاع، بدلاً من سن قوانين قد تظل حبرًا على ورق.
من جانبه، أكد الباحث هشام عبد الصمد أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن مواجهتها بالحلول الأمنية، بل يجب تبني الحوار وفهم الوضعيات الخاصة بالعمالة في القطاعات الهشة، معتبرًا أن الديمقراطية هي الطريق الوحيد لتمكين الأفراد من التمتع بحقوقهم الاقتصادية.