منظمة الأعراف: مشروع قانون المالية لا يشجّع على الاستثمار وحماية مناخ الأعمال

اعتبر ممثّلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 “لا يتضمّن إجراءات لتشجيع الاستثمار وحماية مناخ الأعمال ولا يضمن الاستقرار الجبائي والمالي”.
وشدّدوا خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الثلاثاء، إلى رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية، سمير ماجول والوفد المرافق له، حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، على أنّ تطوير الاقتصاد يمرّ عبر إدماج الاقتصاد الموازي ودعم المؤسّسات الخاصة، التي تضطلع بدور كبير في دفع التصدير والنهوض بالتشغيل.
ودعوا إلى مراجعة جذرية للنظام الجبائي على الأفراد وعلى الشركات، معتبرين أنّ النسب المعمول بها حاليّا في الأداء على القيمة المضافة غير معقولة وتستوجب المراجعة.
وقدّم ممثلو الاتحاد عدّة مقترحات تعديل على غرار تخفيف الجباية على الاستثمار المحلّي، كما اقترحوا إجراءات لدفع التصدير واستقطاب المستثمرين الأجانب، مشدّدين على أهمية تثمين النفايات الصناعية قصد دعم الاقتصاد الدائري.
واقترحوا، بالمناسبة، تنقيح الفصل 31 من قانون المالية بما يضمن العدالة الجبائية والفصل 32 من خلال إحداث ضريبة ظرفية على أرباح سنة 2025 دون المساس بجدول الضريبة على الشركات الحالي، وكذلك عدم تطبيق الأداء على رقم المعاملات وإنما على الأرباح.
وتعلّقت مقترحات وفد منظمة الأعراف، كذلك، بحذف الأداء على القيمة المضافة على معدّات الاستثمار وقطاع الغيار والمواد الأولية للتجار والصناعيين، وتقليص عجز الميزان التجاري الغذائي من خلال تحفيز الزراعة بإعفاء مداخيل كراء الأراضي الفلاحية من الضريبة، إضافة إلى إلغاء الفصل المتعلق بالمعلوم الموظف عند تصدير الرمل الطبيعي أو التخفيض فيه إلى 5 د.
كما طرحوا مقترحا يقضي بالحطّ من الضريبة على العقارات المبنية من قبل الباعثين العقاريين إلى7%، ومراجعة الأداءات الجمركية على العجلات المطاطية إلى 10% عوض 43% إلى جانب مراجعة الأداءات الضريبية على المصحات الخاصة.
وشملت مقترحات وفد الاتحاد، أيضا، إعفاء خردة النحاس وفواضله من قاعدة إثبات المصادر والاكتفاء بفرض نظام فوترة دقيق لتجارة هذه المادة، وتأكيد ضرورة إقرار عفو جبائي و ديواني وصرفي.
واستمعت اللجنة من جهة أخرى إلى ممثلين عن مجلس الغرف المشتركة الذين تطرّقوا إلى مساهمة الغرف في تطوير الاستثمار الخارجي والتحوّل التكنولوجي للطاقات التونسية مع الشركات غير المقيمة والشركات الأجنبية.
وتقدّموا بمقترح حول الفصل المتعلق بالضريبة على الشركات الذي لا يشجّع على استقطاب المستثمرين نتيجة عدم الاستقرار الضريبي.
واقترحوا تعويض الزيادة في الأداء بالترفيع في نسبة المراجعة الجبائية وتعزيز الرقمنة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتطرّقوا إلى فصل الضريبة على الأشخاص مقترحين إقرار عفو جزئي في المعاليم الديوانية ومراجعة قانون الاستثمار وتنقيح الفصل 53 الذي يهمّ تخفيف جباية العربات السيارة والفصل 23 المتعلّق بالشركات البترولية.
(وات)